منشور رقم 37-93-وع الصادر في 30 شتنبر 1993، المتعلق بإجراءات تطبيق المنشور رقم -وع الصادر في 25 يناير 1993 حول ترقية الأعوان المياومي
رقم النص : 37-93-FP نوعية النص : منشور
رقم الجريدة الرسمية : تاريخ النشر : 30/09/1993
الموقِّع : عزيز حسبي تاريخ آخر تعديل : 30/09/1993
الموضوع : ترقية الأعوان المياومين
المحتوى

منشور رقم 37-93-وع الصادر في 30 شتنبر 1993، المتعلق بإجراءات تطبيق المنشور رقم -وع الصادر في 25 يناير 1993 حول ترقية الأعوان المياوميين .

 

المملكة المغربية                                                                الرباط في  :    30 سبتمبر 1993             

  الوزير الأول                                                                                    12ربيع الثاني 1414      

 الوزارة المكلفة بالشؤون الإدارية

مديرية الوظيفة العمومية

قسم الأنظمة الاساسية

رقم : 37     /و . ع

 

من الوزير المنتدب لدى الوزير الأول

المكلف بالشؤون الإدارية

إلى

السادة وزيري الدولة والوزراء

وكاتبي الدولة ونائب كاتب الدول

-الرباط-

 

 الموضوع : حول كيفية تطبيق المنشور رقم 2 و. ع بتاريخ 25 يناير 1993 المتعلق بترقية الأعوان المياومين.

 

سلام تام بوجود مولانا الامام

وبعد، لقد لوحظ قبل وضع المنشور رقم 2 و. ع بتاريخ 25 يناير 1993 السالف الذكر أن  الأعوان المياومين والعرضيين يترقون بوتيرة أسرع من تلك التي يترقى بها الموظفون الرسميون، ولذلك كان من الضروري التمييز بين صيرورة الحياة الادارية لهذين الصنفين من موظفي وأعوان الدولة، من جهة الموظفون الرسميون الذين يطالبون بعدة شروط نظامية للولوج وللترقي بلأسلاك الوظائف العمومية، ومن جهة أخرى الأعوان المياومون والعرضيون الذين يطالبون بشروط أخف.

وتجدر الاشارة الى أن المنشور رقم 2 و. ع بتاريخ 25 يناير 1993 السالف الذكر، يرتكز على مبدأين اثنين :

1) ضرورة اعتبار أي تغيير يطرأ على الوضعية الادارية للعون المياوم أو العرضي بمثابة توظيف جديد يلزمه بالتوفر على كل الشروط النظامية ولا سيما شروط الشهادة والدبلوم.

2) أنه لا يمكن للاعوان المياومين والعرضيين الاستفادة من الترقية لا عن طريق امتحان الكفاءة المهنية ولا عن طريق الاقدمية والتقييد بجدول الترقي، لكون هاتين الوسيلتين تهمان موظفي الدولة الرسميين فقط.

وللتذكير فإن الشواهد النظامية التي يشير إليها المنشور، هي الشواهد التي تمنحها مؤسسات التعليم والتكوين المهني العمومية، أما الشواهد الاخرى المسلمة للمعنيين بالامر من طرف ادارتهم المشغلة بعد توظيفهم فإنه لا يعتد بها.

وعليه، أطلب منكم إعطاء تعليماتكم للمصالح التي تشرفون عليها قصد التقييد بما سلف ذكره

 

وتقبلوا خالص التحيات، والسلام.

الوزير المنتدب لدى الوزير الاول      

المكلف بالشؤون الإدارية

عزيز حسبي

Version Française