رسالة الوزير الأول رقم 1270-06 بتاريخ 7 شعبان 1427 (فاتح سبتمبر 2006) بشأن نظام الأجور والتعويضات : إمكانية الاختيار بين الوضعية الأكثر فائدة.
رقم النص : 1270-06 نوعية النص : رسالة
رقم الجريدة الرسمية : تاريخ النشر : 01/09/2006
الموقِّع : إدريس جطو تاريخ آخر تعديل : 01/09/2006
الموضوع : نظام الأجور والتعويضات : إمكانية الاختيار بين الوضعية الأكثر فائدة.
المحتوى

 رسالة الوزير الأول رقم 1270-06  بتاريخ 7 شعبان 1427 (فاتح سبتمبر 2006) بشأن نظام الأجور والتعويضات : إمكانية الاختيار بين الوضعية الأكثر فائدة.

 

 المملكة المغربية                    بسم الله الرحمن الرحيم            الرباط في: 7 شعبان 1427  

 الوزير الأول                                                             الموافق لـ: 1 شتنبر 2006

 خ ش ع/ن ح

 رقم 06/1270

  

السيد المراقب العام للالتزام بنفقات الدولة   

 

 

الموضوع: نظام الأجور والتعويضات : إمكانية الاختيار بين الوضعية الأكثر فائدة.

  

         سلام تام بوجود مولانا الإمام،

          وبعد، فقد عرض علي، من أجل التحكيم، الخلاف القائم حول إمكانية استفادة مديرة المعهد الوطني للصحة، المماثلة وضعيتها الوظيفية لتلك المقررة لفائدة مديري الإدارات المركزية، من الأجرة التي تخولها لها وضعيتها كأستاذة للتعليم العالي في الطب والصيدلة ـ الدرجة ب ـ مع استفادتها، في نفس الوقت، من التعويض الجزافي عن استعمال السيارة الخاصة لحاجات المصلحة.

          ونفس الحالة عرفتها وضعية بعض المكلفين بالدراسات وبعض أعضاء الدواوين الوزارية الذين اختاروا الاستفادة من الوضعية الأكثر فائدة.

         وتبعا لذلك، طلبت من اللجنة المحدثة بموجب الفصل 14 من المرسوم رقم 2.75.839 الصادر في 30 دجنبر 1975 بشأن مراقبة الالتزام بنفقات الدولة، إبداء رأيها حول هذا الخلاف، فخلصت في استنتاجاتها إلى أحقية مديرة المعهد الوطني للصحة في الجمع بين التعويض الجزافي عن استعمال السيارة الخاصة لحاجات المصلحة باعتباره تعويضا عن المصاريف.

       كما تقر ذلك مقتضيات المادة 42 من المرسوم رقم 2.98.548 الصادر في 15 يبراير 1999 في شان النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، مع الأجرة المرتبطة بوضعيتها النظامية كأستاذة للتعليم العالي في الطب والصيدلة وطب الأسنان.

          كما اعتبرت اللجنة أن الموظفين الذين يوجدون في وضعية مماثلة، كما هو الشأن بالنسبة لأعضاء الدواوين الوزارية والمكلفين بالدراسات يحق لهم الاستفادة من نفس الإمكانية. 

          لذا، أطلب منكم دعوة المراقبين المركزيين للالتزام بالنفقات إلى التأشير على القرارات المعروضة عليهم في هذا الشأن.

 

                   ومع خالص التحيات والسلام.

 

                                                  الوزير الأول،

                                                  إدريس جطو. 

                                                               

Version Française