رسالة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية رقم 11573-96-وع بتاريخ 21 جمادى الأولى 1399 (18 مارس 1982) حول اعتبار مدة الإقصاء المؤقت في الترقية والتقاعد.
رقم النص : 11573-96-FP نوعية النص : منشور
رقم الجريدة الرسمية : تاريخ النشر : 16/12/1996
الموقِّع : محمد البخاري تاريخ آخر تعديل : 16/12/1996
الموضوع : مدة الإقصاء المؤقت في الترقية والتقاعد
المحتوى

رسالة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية رقم 11573-96-وع بتاريخ 16 ديسمبر 1996 حول اعتبار مدة الإقصاء المؤقت في الترقية والتقاعد.

 

المملكة المغربية                                                                  الرباط في : 16/12/1996
الوزير الأول 

وزارة الشؤون الإدارية
مديرية الوظيفة العمومية
قسم الأنظمة الأساسية

رقم 11573

من الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية
إلى
السيد الأمين العام للحكومة

- الرباط -

الموضوع : حول اعتبار مدة الاقصاء المؤقت في الترقية والتقاعد.

المرجع : رسالتكم عدد 2542 بتاريخ 16 من أكتوبر 1996.

 

سلام تام بوجود مولانا الإمام

وبعد، بواسطة رسالتكم المومإ إليها أعلاه، أحلتم على هذه الوزارة، قصد إبداء الرأي، الخلاف القائم بين مصالح المطبعة الرسمية والمراقبة للالتزام بالنفقات والمتمثل في رفض هذه الأخيرة التأشير على مقرر يقضي بإنزال عقوبة الحرمان المؤقت من الأجرة باستثناء التعويضات العائلية على(...) أحد الأعوان العاملين بالمطبعة الرسمية.

يشرفني أن أحيطكم علما أنه إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة سواء تعلق الأمر بإخلال في التزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام، فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب وذلك عملا بمقتضيات الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وتجدر الإشارة إلى أن الموظف الذي تم توقيفه وعرضت حالته على المجلس التأديبي وصدرت في حقه عقوبة تأديبية ماعدا الإنذار أو التوبيخ أو التشطيب من لائحة الترقي فإن مدة التوقيف لا تعتبر في احتساب الحق في الترقية والتقاعد.

وللتذكير فإنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 8 من القانون 011.71 بتاريخ 30 ديسمبر 1971 المحدث بموجبه نظام منح رواتب التقاعد المدنية، فان الإيقاف عن العمل الناتج عن الحرمان النهائي من المرتب ومدة الإقصاء عن مزاولة المهام لا تعتبر في احتساب الحق في راتب التقاعد.

وبناء على الملاحظات السالفة الذكر، فإنني لا اشاطر موقف المراقبة للالتزام بالنفقات المنتدبة لديكم.

وتقبلوا فائق عبارات التقدير، والسلام.

عن الوزير المنتدب لدى الأول المكلف بالشؤون الإدارية وبتفويض منه الكاتب العام،
الإمضاء: محمد البخاري.

 

Version Française