رقم النص :	189-09-MF	نوعية النص :	منشور
رقم الجريدة الرسمية :		تاريخ النشر :
الموقِّع :	صلاح الدين المزوار	تاريخ آخر تعديل :
الموضوع :	تبسيط الإجراءات المتعلقة بتدبير المناصب المالية.

 منشور رقم 189-09 بتاريخ 30 نوفمبر 2009 بشأن تبسيط الإجراءات المتعلقة بتدبير المناصب المالية – تحديد شروط تطبيق المادة 22 من قانون لسنة 2010 حول حذف المناصب الشاغرة غير المستعملة.

 

 

 

 المملكة المغربية                                                                                                            30 نوفمبر 2009

وزارة الاقتصاد والمالية

الخزينة العامة للمملكة

رقم 189/م.و.م/ 2009

 

 

 وزير الاقتصاد و المالية

إلى

السيدين وزيري الدولة والسيدات والسادة الوزراء

وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام

 

 

الموضوع : تبسيط الإجراءات المتعلقة بتدبير المناصب المالية.

             ـ تحديد شروط تطبيق المادة 22 من قانون المالية لسنة 2010 حول حذف المناصب الشاغرة غير المستعملة.  

   المرجع : منشور وزير الاقتصاد والمالية رقم 6 م.ع. بتاريخ 12 أبريل 2005 المتعلق بتدبير المناصب المالية.

 

                  سلام تام بوجود مولانا الإمام

 

    يشرفني أن أحيطكم علما أن مشروع قانون المالية لسنة 2010 ينص في مادته 22 على حذف المناصب المالية الشاغرة غير المستعملة إلى غاية 31 ديسمبر2009 وكذا المناصب التي ستكون شاغرة في 31 ديسمبر من كل سنة.  وتهدف هذه المادة إلى التحكم في الموارد البشرية وتحسين آليات التدبير والتوقعات المتعلقة بهذه المواد. 

     لذا، ولتمكين القطاعات الوزارية من التطبيق الفوري لمقتضيات المادة المذكورة بمجرد صدور هذا القانون من جهة، ومواصلة للجهود الرامية إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بتدبير المناصب المالية وملاءمة هذه الإجراءات مع الهيكلة الجديدة لوزارة الاقتصاد والمالية وبالخصوص إحداث الخزائن الوزارية المعتمدة لدى الآمرين بالصرف من  جهة أخرى، فان مسطرة تدبير المناصب المالية وإعداد جداول المناصب المالية تحدد كما يالي : 

أولا: تحويل المناصب المالية الشاغرة:

      طبقا للمادة 15 من المرسوم المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية السالف الذكر، 'يمكن أن يتم خلال السنة المالية تحويل المناصب الشاغرة بقرار يصدره الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من الوزير المعني بالأمر '

      ويقترح الوزير المعني بالأمر مشروع قرار تحويل المناصب الشاغرة في ثلاثة نظائر (النموذج رقم 1 والجدول الملحق به) مع ضرورة تحديد تاريخ مفعول التحويل في الجدول المذكور.

     وفي هذا الإطار، تعرض المصالح المختصة للوزارة المعنية جدول المناصب المراد تحويلها على مصالح الخزينة الوزارية قصد إثبات شغور هذه المناصب.

     ويوجه الأمر بالصرف مشروع القرار مصحوبا بالجدول المصادق عليه من مصالح الخزينة الوزارية إلى وزارة الاقتصاد والمالية ( مديرية الميزانية) لاتخاذ القرار.

    وبعد إصداره، تحتفظ مصالح وزارة الاقتصاد والمالية ( مديرية الميزانية ) بنظير من القرار وتوجه نظيرا منه إلى الآمر بالصرف ونظيرا الى الخزينة العامة للمملكة قصد تحويل المناصب الشاغرة.

  ثانيا: تحويل المناصب المالية المشغولة :

     وفقا للمادة 15 من المرسوم السالف الذكر ' يمكن أن يتم خلال السنة المالية تحويل المناصب المشغولة الذي يهدف إلى ترقية أصحابها في الدرجة بمقرر للآمر بالصرف المعني بالأمر '

     ويشمل هذا الإجراء الترقية في الدرجة بالاختبار او عن طريق امتحان الكفاءة المهنية وكذا تسوية وضعية الموظفين الذين يدلون بدبلومات أو بشهادات اثر متابعتهم للتكوين المستمر ، طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل. ويشمل هذا الإجراء كذلك، التغييرات في الإطار أو الدرجة التي تتم على إثر إعادة إدماج الموظفين في أنظمة أساسية جديدة. 

    وسعيا وراء تحسين الإجراءات المتعلقة بتحويل المناصب المالية المشغولة والتعجيل بإعداد البيانات الإجمالية الضرورية لتهيئ جداول المناصب المالية، يتعين مطابقة التحويلات مع قرارات الترقية بحيث يتم البت والتأشير من طرف الخازن الوزاري على تحويل المناصب والترقيات ضمن قرار واحد والقيام في نفس المناسبة بتشخيص (individualisation) المناصب المالية التي تم تحويلها.

     وفي هذا الصدد، يتم عرض هذا القرار ( النموذج رقم 2) في نظيرين على تأشيرة الخازن الوزاري. وبعد التأشير، يحتفظ هذا الأخير بنظير منه ويعيد النظير الثاني إلى الأمر بالصرف.

   وفيما يتعلق بالموظفين الملحقين، فإن ترقيتهم بإدارتهم الأصلية تتم وفق المساطر الجاري بها العمل في هذا الشأن دون انتظار تحويل المناصب المالية التي يشغلونها لدى الأمر بالصرف بإدارة الإلحاق، ويتولى هذا الأخير، بعد توصله بنسخة من قرار الترقية، اتخاذ مقرر تحويل المناصب ( النموذج رقم 3 والجدول الملحق به) يعرضه، مصحوبا بنسخة من هذا القرار، على تأشيرة الخازن الوزاري المعتمد لدى مصالحه.

     أما فيما يخص الموظفين الملحقين المنتمين إلى أنظمة أساسية خاصة، فيجب ملاءمة الميزات المسجلة بجدول أعداد الموظفين مع الدرجة الجديدة. وينبغي الاحتفاظ بالميزات المرتبطة بالمناصب المسندة لهم ضمن هذا الجدول الذي يجب أن لاتدرج في العمود الأول منه إلا المناصب الخاصة بالموظفين والأعوان المنتمين للوزارة المعنية والأطر المشتركة بين الوزارات.

    ويجب العمل بهذا الإجراء سواء تعلق الأمر بتحويل المناصب المالية المشغولة او المناصب الشاغرة.

    ويجدر التذكير انه، بالنسبة لبعض الأنظمة الخاصة للموظفين، التي بموجبها يحتسب الحصيص على أساس المناصب المقيدة في الميزانية، فإن التحويلات التي تمت خلال السنة لا تدخل ضمن حساب الحصيص من اجل الترقية، ولا تؤخذ بعين الاعتبار إلا بعد أن يتم إدراجها في القانون المالي للسنة الموالية.

ثالثا: إعادة انتشار المناصب المالية:

    طبقا للمادة 15 من المرسوم السالف الذكر' يسمح بإعادة انتشار المناصب داخل نفس الفصل خلال السنة المالية بمقرر للآمر بالصرف المعني بالأمر'

     بخصوص المناصب الشاغرة، يعرض المقرر مصحوبا بجدول إعادة انتشار المناصب ( النموذج رقم 4 والجدول الملحق به) في نظيرين على الخازن الوزاري قصد المصادقة وتحيين المعطيات المتوفرة لديه. يبت الخازن الوزاري في هذا المقرر ويحتفظ بنظير منه ويعيد النظير الثاني إلى الأمر بالصرف.

    أما فيما يخص المناصب المشغولة، ومن اجل مطابقة إعادة الانتشار للمناصب المالية المشغولة مع مقررات انتقال الموظفين المعنيين بهذه المناصب، يتعين إدراج هاتين العمليتين في مقرر واحد والقيام في نفس المناسبة بتشخيص ( individualisation) المناصب المالية التي تم إعادة انتشارها.

    يتم عرض هذا المقرر ( النموذج رقم 5 ) في نظيرين على الخازن الوزاري الذي، بعد ان يتم البت فيه، يحتفظ بنظير منه و يعيد النظير الثاني إلى الآمر بالصرف.

رابعا: حذف المناصب الشاغرة غير المستعملة:

     تنص المادة 22 من مشروع قانون المالية لسنة 2010 على مايلي:

 'ـ تحذف المناصب الشاغرة غير المستعملة الى غاية 31 ديسمبر 2009 وكذا المناصب التي ستكون شاغرة في 31 ديسمبر من كل سنة.

 ـ لا يطبق هذا الحذف على مناصب أعضاء الحكومة والمناصب السامية التي يتم التعيين فيها بظهير ومناصب دواوين أعضاء الحكومة ومناصب المكلفين بالدراسات وكذا المناصب المحدثة من اجل ترسيم المستخدمين المؤقتين الدائمين والمستخدمين العرضيين. 

    ويتم تحديد عدد المناصب الشاغرة غير المستعملة انطلاقا من مناصب جدول أعداد الموظفين في 31 ديسمبر من كل سنة، بعد خصم ما يلي:

 1) ـ المناصب المشغولة؛

 2) ـ مناصب أعضاء الحكومة والمناصب السامية التي يتم التعيين فيها بظهير ومناصب دواوين أعضاء الحكومة ومناصب المكلفين بالدراسات  وكذا المناصب المحدثة من اجل ترسيم المستخدمين المؤقتين الدائمين والمستخدمين العرضيين؛

 3)  ـ المناصب الشاغرة المخصصة لتسوية الحالات المتعلقة بإعادة االادماج خاصة منها العفو الملكي والإلحاق والاستيداع وتنفيد الأحكام القضائية؛

4) ـ المناصب الشاغرة المخصصة لتسوية وضعية إلحاق الموظفين الوافدين من الإدارات الأخرى.

  5)  ـ المناصب الشاغرة المخصصة للتوظيف بناء على ترخيص مسبق من طرف السيد الوزير الأول طبقا لمقتضيات منشور السيد الوزير الأول رقم 2003/13 الصادر في 26 شتنبر 2003.

    و من اجل تمكين الخازن الوزاري من حجز المناصب الشاغرة الضرورية لتسوية الحالات المشار إليها أعلاه تحت رقم 3، 4، 5، يتعين على الآمر بالصرف، موافاته بالتبريرات الأزمة، ويتعلق الأمر خاصة ب:

     ـ التوظيف: إعلان عن مباراة أو لائحة الناجحين أو رسالة التعيين أو وثيقة تثبت الالتحاق بالعمل.

     ـ الإلحاق أو إعادة الإدماج بعد الإلحاق أو الاستيداع: رسالة الموافقة على الإلحاق أو الرسالة التعيين أو وثيقة تثبت الإلحاق بالعمل.

    ـ العفو الملكي: الوثيقة التي تثبت العفو الملكي.

    ـ تنفيذ الأحكام القضائية: الحكم القضائي.

     وفي هذه الحالة، يتوجب على الآمر بالصرف استعمال المناصب التي تم حجزها قبل 31 ديسمبر من السنة الموالية.

     هذا، ويجب التذكير أن مقتضيات المادة 43 من قانون المالية للسنة المالية 1996 ـ 1997 كما تم تغييرها وتتميمها بالمادة 52 للقانون المالي للسنة المالية 1998 ـ 1999، تبقى سارية المفعول بحيث لا يرخص باستعمال المناصب التي أصبحت شاغرة على اثر إحالة الموظفين الذين يشغلونها على التقاعد في الانتظار حذفها.

     أما بالنسبة للقطاعات التي تم استثناؤها من المسطرة السالفة الذكر، ففي حالة عدم حجز أو استعمال المناصب التي أصبحت شاغرة على اثر إحالة الموظفين الذين يشغلونها على التقاعد قبل 31 ديسمبر من السنة المالية الجارية، فسيتم اعتبارها شاغرة غير مستعملة وجب حذفها.

خامسا: إعداد جداول المناصب المالية: 

     حتى يتسنى لمصالح التدبير المعنية القيام بالتحويلات الضرورية وتسوية جميع الوضعيات المتعلقة بها خلال السنة، فانه تقرر تمديد الآجال لإنجاز هذه العمليات إلى متم شهر دجنبر من السنة.

     وفي إطار تهيئ جداول المناصب المالية، يعد الخازن الوزاري بتنسيق مع الآمر بالصرف، قبل 10 يناير من السنة المالية، البيانات الإجمالية التالية في ثلاث نظائر:

    ـ المناصب الشاغرة التي تم تحويلها( النموذج رقم 6 )،

   ـ المناصب المشغولة التي تم تحويلها( النموذج رقم 7 )،

   ـ المناصب الشاغرة المعاد انتشارها ( النموذج رقم 8 )،

   ـ المناصب المشغولة المعاد انتشارها ( النموذج رقم9 )،

  ـ المناصب التي تم حذفها إثر الإحالة على التقاعد ( النموذج رقم 10)،

     وبعد المصادقة على هذه البيانات من طرف الآمر بالصرف والخازن الوزاري، يحتفظ كل منهما بنظير واحد ويقوم الخازن الوزاري بتوجيه النظير الثالث إلى وزارة الاقتصاد والمالية( مديرية الميزانية).

وفي نفس الإطار، يعد الآمر بالصرف، قبل 10 يناير من السنة المالية، الجداول التالية: 

 ـ جدول المناصب الشاغرة غير المستعملة إلى غاية 31 دجنبر من السنة والتي تم حذفها بناء على مقتضيات قانون المالية لسنة 2010 ( النموذج رقم 11). ويوجه هذا الجدول في ثلاث نظائر إلى الخازن الوزاري قصد المصادقة عليه. وبعد المصادقة، يحتفظ الخازن الوزاري بنظير منه ويعيد النظير الثاني إلى الآمر بالصرف ويبعث النظير الآخر إلى وزارة الاقتصاد والمالية ( مديرية الميزانية).

ـ جدول المناصب المالية المحدثة برسم السنة المالية( نموذج رقم 12 ) الذي يوجه الى وزارة الاقتصاد والمالية ( مديرية الميزانية).

     وتقوم مديرية الميزانية قبل 20 يناير، استنادا على هذه الجداول والبيانات الإجمالية، بإعداد جداول المناصب المالية والتأشير عليها.

     ويجب التذكير أنه، سعيا لتقليص أجل إعداد جداول المناصب المالية، يتعين أن تقوم مصالح التدبير خلال كل سنة بالتقرب من مصالح الخزينة الوزارية من اجل التنسيق ومقارنة قواعد المعطيات وضبط أعداد المناصب وتتبع التعديلات التي قد تطرأ عليها .

سادسا: سريان المفعول:

     يعمل بهذا المنشور ابتداء من فاتح يناير 2010 . وينسخ، ابتداء من نفس التاريخ، المنشور رقم 6.م.ع. بتاريخ 12 أبريل 2005 المتعلق بتدبير المناصب المالية المشار إليه أعلاه .

    إلا أنه، فيما يخص المقتضيات المتعلقة بإعداد جداول المناصب المالية، فيجب العمل بها ابتداء من تاريخ صدور هذا المنشور.

     وفي الختام، سأكون ممنونا لكم إذا ما أصدرتم تعليماتكم إلى مصالح التدبير المعنية للسهر على حسن تطبيق هذا المنشور وذلك لأجل التمكين من وضع جدول أعداد المناصب المالية في بداية السنة وتسوية الوضعية الإدارية للموظفين في أحسن الآجال.

  

 وتفضلوا بقبول خالص التحيات والسلام.

 وزير ا؟لإقتصاد والمالية،

  توقيع : صلاح الدين المزوار.

 

 

   نموذج : رقم 1

المملكة المغربية

وزارة الاقتصاد والمالية                                           

 

                                   قرار وزير الاقتصاد والمالية

                                   رقم..........بتاريخ................

                                    بتحويل مناصب مالية شاغرة

 

 وزير الاقتصاد والمالية.

 ـ بناء على المادة 44  من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 ( 26 نوفمبر 1998)

 ـ بناء على المرسوم رقم2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 ( 26 ابريل 1999 ) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية ولاسيما المادة 15 منه كما وقع تغييرها وتتميمها؛

 ـ بناء على قانون المالية رقم ...... للسنة...... الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم...... بتاريخ ....... (.......)؛

 ـ بناء  على جدول المناصب الشاغرة المؤشر عليه من طرف الخازن الوزاري لدى وزارة ........ تحت رقم ......... بتاريخ.........؛

 وباقتراح من وزير..............................

 

يقرر

 

 المادة الأولى: يتم برسم السنة المالية......، تحويل المناصب الشاغرة داخل الفصل................... وزارة.............. حسب الجدول رفقته.  

المادة الثانية: يجب أن تدرج في قانون المالية المقبل عملية تحويل المناصب المذكورة.

المادة الثالثة: يسند تنفيذ هذا القرار إلى مدير الميزانية.

 

 وحرر بالرباط، في

 

          اقترحه وزير...................                           وزير الاقتصاد والمالية

 

  

                                      ملحق بالنموذج : رقم 1

       المملكة المغربية

 وزارة......................                                                             

تنفيذ قانون المالية لسنة.............

جدول تحويل المناصب المالية الشاغرة...

 

الفصل :...................

المادة :....................

المصلحة :................

 

 

  

 

الآمر بالصرف                                            يشهد الخازن الوزاري بتوفر المناصب الشاغرة

 

 

 

نموذج : رقم 2 

 

 

  

     نموذج : رقم 3         

 

   وزارة .................                المملكة المغربية                                      

                                                                                                     

مقرر وزير............

رقم ...........بتاريخ.......

بتحويل مناصب مشغولة في إدارة الإلحاق

  

وزير...................

 ـ بناء على المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 ( 26 نوفمبر 1998)؛

  ـ بناء على المرسوم رقم2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 ( 26 ابريل 1999 ) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية ولاسيما المادة 15 منه كما وقع تغييرها وتتميمها؛

 ـ بناء على قانون المالية رقم ...... للسنة...... الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم...... بتاريخ ....... (.......)؛

 ـ بناء على جدول الترقي برسم السنة المالية ........................ أو لائحة الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية ـ ( حسب الحالة).

 

 

         يقرر  

 

المادة الأولى: يتم برسم السنة المالية......، تحويل المناصب المشغولة داخل الفصل.............. حسب الجدول رفقته. 

المادة الثانية: بالنسبة للفترة ما قبل فاتح يناير..........................، تتم تسوية وضعية المعنيين بالأمر بناء على المناصب المالية التي كانوا يشغلونها خلال هذه الفترة.

المادة الثالثة: يجب أن تدرج في قانون المالية المقبل عملية تحويل المناصب المذكورة.

 

                   وحرر بالرباط، في :

 

      ملحق بالنموذج : رقم 3   

وزارة......................                          المملكة المغربية        

  

تنفيذ قانون المالية لسنة.............

جدول تحويل المناصب المالية المشغولة  في إدارة الإلحاق

الفصل :...................

المادة :....................

المصلحة :................

 

 

  

الأمر بالصرف                                               تأشيرة الخازن الوزاري 

 

  نموذج : رقم 4       

 

 وزارة .................                     المملكة المغربية                                                   

مقرر وزير............

رقم ...........بتاريخ.......

بإعادة انتشار المناصب المالية الشاغرة

 

وزير...................

 

ـ بناء على المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 ( 26 نوفمبر 1998)؛

  ـ بناء على المرسوم رقم2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 ( 26 ابريل 1999 ) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية ولاسيما المادة 15 منه كما وقع تغييرها وتتميمها؛

 ـ بناء على قانون المالية رقم ...... للسنة...... الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم...... بتاريخ ....... (...................)؛

 

يقرر

 

المادة الأولى: يتم برسم السنة المالية......، إعادة انتشار المناصب داخل الفصل............................ حسب الجدول رفقته. 

 

 المادة الثانية:  يجب أن تدرج في قانون المالية المقبل عملية إعادة انتشار المناصب المذكورة.

  

                 وحرر بالرباط، في

 

      

ملحق بالنموذج : رقم 4    

    

وزارة .................                 المملكة المغربية                  

 

تنفيذ قانون المالية لسنة.............

جدول إعادة انتشار مناصب المالية الشاغرة

داخل الفصل : رقم ............

 

 

 

 

الآمر بالصرف                                           صودق عليه من طرف الخازن الوزاري

 

                                                                                                                          

النموذج رقم: 5

                                                                                             

 

                                  

 

نموذج : رقم 6   

 

المملكة المغربية                                            

وزارة الاقتصاد والمالية                                                         الخازن الوزاري لدى...........

تنفيذ قانون المالية لسنة...............

بيان تحويل المناصب المالية الشاغرة

من فاتح يناير إلى.............

 

الفصل:...................

المادة:....................

المصلحة.................

 

 

 الآمر بالصرف                                                                الخازن الوزاري

 

 

       نموذج : رقم 7  

 

المملكة المغربية                  

 وزارة الاقتصاد والمالية                                                  الخازن الوزاري لدى...........

 

تنفيذ قانون المالية لسنة...............

بيان تحويل المناصب المالية المشغولة

من فاتح يناير إلى.............

 

الفصل:...................

المادة:....................

المصلحة.................

 

 

  

الآمر بالصرف                                                                       الخازن الوزاري  

 

    نموذج : رقم 8

 

وزارة الاقتصاد والمالية                         االمملكة المغربية

       

                            الخازن الوزاري لدى...........

 

 

تنفيذ قانون المالية لسنة.............

بيان إعادة انتشار مناصب المالية الشاغرة

من فاتح يناير إلى............

الفصل:................

 

 

 

الآمر بالصرف                                                             الخازن الوزاري

 

   نموذج : رقم 9  

 

 المملكة المغربية

 وزارة الاقتصاد والمالية                                                                         الخازن لوزاري لدى...........

 

تنفيذ قانون المالية لسنة.............

بيان إعادة انتشار المناصب المالية المشغولة

من فاتح يناير إلى............

 

الفصل:................

 

 

الآمر بالصرف                                                      الخازن الوزاري

 

 

    نموذج: رقم 10

 

المملكة المغربية                    

وزارة الاقتصاد والمالية               الخازن الوزاري لدى...........

 

تنفيذ قانون المالية لسنة.............

بيان المناصب المالية التي تم حذفها اثر الإحالة على التقاعد

 

الفصل:................

 

 

 

      الآمر الصرف                                                     الخازن الوزاري

 

       نموذج رقم: 11         

   المملكة لمغربية       وزارة .................                                                                       

 

تنفيذ قانون المالية لسنة.............

يبان المناصب المالية الشاغرة غير المستعملة التي تم حذفها

 

الفصل:................

  

 

 

الآمر بالصرف                                                 الخازن الوزاري

 

  نموذج رقم : 12

 

المملكة المغربية                                                  وزارة .................                                                                                                                                

 

تنفيذ قانون المالية لسنة.............

جدول المناصب المالية المحدثة

 

الفصل:................

  

 

 

الآمر بالصرف