هناك نوعان من الإجراءات وفقا لطبيعة التغيير (أو الحركة)، إجراءات داخلية للآمرين بالصرف لا تحتاج إلى أن تعرض على مصالح الخزينة العامة وإجراءات تخضع لمراقبة وللتأشيرة القبلية لمصالح الخزينة العامة |
قد ينطوي القرار، حسب طبيعة التغييرات، إما على إجراءات إدارية (قرار، ظهير،مقرر،..)، أو إجراءات إدارية مرفقة بوثائق إثبات أو فقط وثائق إثبات (التعويضات العائلية ،..) |
قد يكون القرار فرديا (يتعلق بنوع واحد فقط من التغيير أو الحركة) أو جماعي (ويشمل عدة أنواع من التغييرات أو الحركات). |